(3) الخلاصة:
نخلص - من خلال هذا العرض الموجز لكلام أولئك العلماء - إلى أن الاحتفال بهذه "الذكرى" محرم فلا يجوز الاحتفال بهذه الذكرى سواءً سمّيت عيداً أو مهرجاناً أو مناسبة، فالأسماء لا تغيّر من الحقائق شيئاً، كما يحرم المشاركة فيها، أو التهنئة بها، لما في هذه الذكرى من المشابهة بالكفار في أعيادهم وما اختصوا به، وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين، فوصفهم بقوله عز وجل: "وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ" (الفرقان: من الآية72)، قال بعض السلف: "الزور أعياد المشركين"(15)، فالاحتفال بهذه الذكرى هو من عيد (اليوبيل) الذي كان يحتفل به اليهود(16)، كما أن في هذه الذكرى تقديساً وغلواً وإطراء لأشخاص وحكام، وقد نهينا عن الغلو في الأنبياء والصالحين فضلاً عن غيرهم، إضافة إلى ما في هذه الذكرى من إحياء وترسيخ روابط الوطنية، وتوهين للإخوة الإيمانية بين أهل الإسلام في جميع البلدان والأمصار.
وإذا تقرر حرمة هذا العيد وعدم مشروعيته، فإنه يتعيّن الالتزام بذلك والامتناع عن الاحتفال بهذا العيد أو المشاركة فيه أو التهنئة به.
أما مسألة تعارض المصالح والمفاسد تجاه هذه المسألة، فهذا أمر وارد في كثير من المسائل، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة.
يقول شيخ الإسلام: (وهذا باب التعارض باب واسع جداً، لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلط الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر، وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة و المضرة، أو يتبيّن لهم فلا يجدون من يعينهم العمل بالحسنات، وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء، ولهذا جاء في الحديث "إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات"(17)).
وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فإنه ينبغي ترجيح الراجح منها، كأن يضطر الشخص إلى المشاركة أو التهنئة بهذا العيد - مع ما فيه من السيئات والمفاسد - تحقيقاً لمكاسب ومصالح، فعليه أن يأخذ بالراجح منها، كما حرر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ((إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمور به، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشرع(18)).
كما ينبغي الاهتمام بمعرفة مراتب الشرور والفساد، فإن التهنئة بالعيد أقل فساداً من المشاركة بالعيد، وإقامة هذا العيد أعظم فساداً من المشاركة فيه، فيدفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما.